Monday, July 20, 2009


شرکت زیمنس در آستانهی از دستدادن قراردادی بزرگ قرار دارد. از شرکت زیمنس-نوکیا، بهدلیل فروش تجهیزات کنترل تلفن همراه به دولت ایران، انتقاد میشود. گفته میشود، از این تجهیزات برای کنترل اپوزیسیون ایران استفاده شده است.
بر اساس گزارش نشریهی "واشنگتن تایمز"، مسئولان حملونقل کلانشهر لسآنجلس روز ۲۳ ژوئیه (اول مرداد) پیرامون قراردادی ۳۰۰ میلیون دلاری تصمیمگیری خواهند کرد. این قرارداد برای ساخت ۱۰۰ واگن مترو بسته خواهد شد.

شرکت زیمنس آلمان یکی از شرکتهای باسابقه و مورد اعتماد در چنین پروژههایی است. اما برخی سیاستمداران ایالت کالیفرنیا و مدافعان حقوق بشر ایرانی، با سپردن قرارداد به این شرکت آلمانی مخالفند. آنان از مقامهای لسآنجلس خواستهاند که قرارداد را به شرکت دیگری واگذار کنند.

دلیل این درخواست، انتقادی است که به معاملهی سال گذشتهی شرکت زیمنس-نوکیا با ایران وجود دارد. شرکت آلمانی زیمنس به همراه شریک تجاری سوئدی خود، نوکیا، در سال ۲۰۰۸ تازهترین فنآوری کنترل ارتباطات را در اختیار دولت ایران گذاشتهاند.

جزئیات معامله
روزنامهی آلمانی "تاتس" چندی پیش به نقل از "والاستریت ژورنال" نوشت که شرکت زیمنسـنوکیا به شبکهی ایرانی "TCI" که خدمات اینترنتی در اختیار مشترکان خود قرار میدهد، نرمافزاری موسوم به DPI فروخته است که با آن میتوان مجموعهای از دادهها را فیلتر کرد.

نرم افزار "Inspection Packet Deep"، اساساً برای ردگیری ویروس یا هرزنامهها و جدا کردن و فرستادن آنها به قرنطینه ساخته شده است، با آن اما میتوان اطلاعات هم گرد آورد و گفتوگوهای کاربران را نیز شنود کرد.

"والاستریتژورنال" برای اثبات ادعاهای خود، به سخنان سخنگوی شرکت زیمنسـنوکیا استناد کرده بود. به گفتهی بن روم، «وقتی شرکتی شبکهای ارتباطی و راهکارهای حل مشکلات ناشی از آنرا میفروشد، آشکار است که کاربردهای آنرا هم میفروشد. از طریق این کاربردها، مثلاً میتوان از برقراری هر رابطهای در این شبکه جلوگیری به عمل آورد یا آن را قطع کرد».

انتشار این اخبار از جمله واکنشهای منفیای را در میان برخی سیاستمداران آلمانی برانگیخت. دامنهی این انتقادها البته به مدافعان حقوق بشر نیز رسید.

شیرین عبادی در صف مخالفان

شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر ایرانی، در ایمیلی به نشریهی "واشنگتن تایمز" خواستار تحریم زیمنس شده است. عبادی گفته است: «به اعتقاد من، مقامهای شهر لسآنجلس نباید قراردادی با شرکتهایی همچون نوکیا و زیمنس منعقد کنند، که در نقض حقوق بشر و آزادی ابراز عقیده و احترام به حوزهی خصوصی شریک هستند.




No comments:

Post a Comment