قانون تشدید رویکرد دولت فرانسه در قبال اسلامگرایی، نفرت‌پراکنی و تبلیغ خشونت در پارلمان این کشور تصویب شد. هدف از تصویب این قانون مشاجره‌برانگیز "دفاع از ارزش‌های جمهوریت" در فرانسه اعلام شده است.

سایت "اشپیگل‌آنلاین" گزارشی درباره تصویب این قانون در پارلمان فرانسه منتشر کرده است. این قانون با مخالفت نیروهای وابسته به گرایش‌های راست و چپ در فرانسه روبه‌رو شده است.

ترور ساموئل پتی در پائیز سال ۲۰۲۰ یکی از حملات تروریستی اسلامگرایان در فرانسه به شمار می‌آید. این آموزگار تاریخ کاریکاتورهای پیامبر اسلام را به شاگردانش نشان داده بود و در همین رابطه توسط اسلامگرایان به شکل وحشتناکی به قتل رسیده بود.

بر اساس قانون مصوبه پارلمان فرانسه برای مقابله با اسلامگرایی، دولت این امکان را خواهد داشت در صورت تبلیغ و ترویج خشونت و نفرت پراکنی مساجد و انجمن‌های اسلامی را سریع‌تر از پیش تعطیل کند.

افزون بر آن، برای افرادی که به انتشار اطلاعات شخصی، خانوادگی و همچنین حرفه‌ای اشخاصی اقدام کنند که منجر به پدید آمدن خطری جانی برای آنان گردد، مجازاتی تا سه سال زندان و جریمه‌ای ۴۵ هزار یورویی پیش‌بینی شده است.

باید یادآور شد که آدرس محل زندگی، نام و آدرس مدرسه‌ای که ساموئل پتی در آن تدریس می‌کرد، در شبکه‌های مجازی منتشر شده بود.

این قانون همچنین هدف مانع شدن از دخالت کشورهای دیگر و از جمله ترکیه در مراکز اسلامی و مساجد فرانسه را دنبال می‌کند.

قانون مقابله با اسلامگرایی با مخالفت و اعتراض نیروهای وابسته به طیف راست و چپ فرانسه روبرو شده است. ژرار دارمانین، وزیر کشور فرانسه درباره تصویب این قانون گفته است: «این قانون به ما امکان می‌دهد با سوءاستفاده از مذهب برای آسیب رساندن به ارزش‌های جمهوریت در فرانسه مقابله کنیم.»

ژان کستکس، نخست‌وزیر فرانسه نیز در اظهارات خود پیرامون تصویب این قانون تاکید کرده است که این قانون علیه دین اسلام نیست، بلکه علیه اسلامگرایی و سوءاستفاده از اسلام است.