نظام مالیهٔ ولایت فقیه و نیاز به جزایری‌، زنجانی‌ و ضراب‌ها !!!

مجید محمدی - رادیو فردا

۱۳۹۲/۰۹/۳۰

پس از بروز پدیده‌هایی مثل شهرام جزایری، بابک زنجانی و رضا ضراب و صد‌ها تن مثل آن‌ها که اعمال و رفتارشان رسانه‌ای نمی‌شود (جناح‌ها و قوا و دولت‌های داخلی و خارجی توافق می‌کنند آن‌ها را در سایه نگاه دارند) این پرسش‌ها برای شهروندان پیش می‌آید که این‌ها چگونه به این موقعیت با میلیارد‌ها دلار سرمایه دست یافته‌اند، چرا اسامی برخی از آن‌ها رسانه‌ای می‌شود و اسامی برخی رسانه‌ای نمی‌شود، این افراد چه ویژگی‌هایی دارند و اصولا در کدام نوع حکومت‌ها این‌ها می‌توانند قدرت سیاسی و مالی پیدا کنند.چهار کارکرد، بدون نهاد رسمیحکومت ولایت فقیه کسانی را می‌خواهد که‪:‬
۱) سهم روحانیت و نهادهای دینی را از آن دسته فسادهای اقتصادی که مستقیما تحت نظر حکومت و ابواب جمعی آن انجام نمی‌شود (مثل زمین‌خواری، اختلاس، ارتشا، ویژه خواری) بدان منتقل کنند. شهرام جزایری و افرادی مانند وی چنین نقشی داشته‌اند.۲) در شرایط بحرانی بازار، ارز و طلا را در بازار سیاه داخلی و خارجی فروخته و پس از برداشتن درصد خود بقیه را به دولت تحویل دهند (باید قابل اعتماد باشند). دولت و حکومت در ایران از بازار زیر زمینی بهره می‌برند و برای بهره بردن به عواملی نیاز دارند. بابک زنجانی‌ها از همین جا ظهور می‌کنند. زنجانی عامل نوربخش رئیس کل بانک مرکزی برای فورش ارز به بازار به نحو غیر رسمی بوده است. رضا ضراب نیز با زد و بندهای سیاسی از ایران طلا وارد ترکیه می‌کرده و حجم سرشاری از پول را به ایران انتقال می‌داده است (تودیز زمان، ۱۹ دسامبر ۲۰۱۳)؛۳) درآمد ناشی از قاچاق کالا به داخل و خارج، فروش نفت بر روی نفت کش در شرایط تحریم، و قاچاق عتیقه جات را به کشور داخل (به شکل ارز یا طلا) یا در بانک‌های خارجی سرمایه‌گذاری کند (پول شویی). بعضی از رسانه‌های ترکیه نوشته‌اند که به رغم ممنوعیت‌های ناشی از تحریم‌های بین المللی، رضا ضراب حدود ده میلیارد دلار را به صورت طلا و پول نقد یا از طریق انتقالات بانکی خارج از ضابطه به ایران منتقل کرده و برای این کار ده‌ها میلیون دلار رشوه پرداخته است (تابناک، ۲۸ آذر ۱۳۹۲). منشا این پول‌ها روشن نیست. او از طریق پرداخت رشوه به مقام‌های دولتی ترکیه، ۱. ۵ تن طلا به خارج از ترکیه انتقال داده بود؛ او به پولشویی از مسیر چین و امارات و ایران و ترکیه و روسیه مشغول بوده و طرف ایرانی‌اش هلدینگ سورینت، متعلق به بابک زنجانی بوده است (تودیز زمان، ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳)؛ارسال پول به ایران از طریق حواله‌جات ساختگی و با دریافت رشوه ۳ تا ۴ در هزار توسط این افراد انجام شده است. گروه مجرمین تحت اداره رضا ضراب به دو طریق به ایران پول انتقال می‌داده‌اند:

الف. انتقال به وسیله افراد با چمدان. این روش در سال ۲۰۱۱ با کشف ۱۵۰ میلیون دلار که قصد وارد کردن به روسیه را داشتند کنار گذاشته شد؛

ب. انتقال به وسیله سیستم بانکی. با ورود برخی سیاستمداران به قضیه، انتقال پول به صورت غیر قانونی از طریق هالک بانک ترکیه شروع می‌شود. ضراب طی دو سال انتقال پول، به یکی از سیاستمداران ۱۰۳ میلیون لیر و به مدیر کل بانک آسلان ۱۶ میلیون لیر پرداخت می‌کند. ضراب برای قرار نگرفتن در فهرست سیاه آمریکا، هالک بانک ترکیه را که در آمریکا شعبه ندارد انتخاب می‌کند. جدای از این‌ها یکی از سیاسیون ۲۰ میلیون لیر و سیاستمداری دیگری جهت پی‌گیری  انجام مراحل اداری  کار‌ها ۳ میلیون لیر رشوه دریافت کرده‌اند که در پروندهٔ او مطرح است (تودیز زمان، ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳).

۴) کمک‌های به حزب‌الله و انتقال پول‌های مقامات به بانک‌های خارجی را انجام دهد. بنا به گزارش رسانه‌های ترکیه دولت این کشور رضا ضراب را به اتهام پول‌شویی و انتقال غیرقانونی ۸۷ میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه بازداشت کرده است. تحقیقات در مورد این پرونده روز ۱۴ دسامبر ۲۰۱۱، یعنی زمانی که ۱۴. ۵ میلیون دلار و ۴ میلیون یورو پول از سه آذربایجانی و یک ایرانی در فرودگاه ونوکوو کشف شد، آغاز شد. سرویس گمرک فدرال روسیه از ترکیه خواست تا در مورد این پرونده تحقیق کند. ابتدا پلیس ترکیه یک مالک و ۱۴ کارمند یک صرافی در استانبول را بازداشت کرد. در تحقیقات انجام شده مشخص شد که این افراد مبلغ ۴۰ میلیون دلار و ۱۰ میلیون یورو پول را در ۳۷ نوبت به روسیه انتقال داده‌اند و این پول‌ها متعلق به سه تاجر آذربایجانی بوده است (تابناک ۲۷ آذر ۱۳۹۲).

۸۷ میلیارد یورو پولی نیست که بخش خصوصی ایران به طور طبیعی در اختیار داشته و آن را به خارج منتقل کند. این‌ها منابع حکومتی و دولتی دارند.

این کار‌ها در بخش رسمی دولتی و حکومتی حتی آن‌ها که تحت نظارت مجلس نیستند انجام نمی‌شوند چون برای آن نهاد‌ها در داخل و خارج دردسر آفرین هستند. از همین جاست که سروکلهٔ دلالانی مثل بابک زنجانی و رضا ضراب پیدا می‌شود.