برخی متقاضیان مسکن مهر «پرند» و «پردیس» با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی و تنظیم نامه اعتراض‌آمیز، گلایه‌های خود را نسبت به افزایش قیمت مسکن مهر اعلام کردند.
به گفته معترضان، هفته گذشته دستورالعمل افزایش قیمت مسکن مهر(متری ۱۰۰ هزار تومان) ابلاغ شد و برخی از متقاضیان مسکن مهر را نگران کرد. افزون بر این، وزیر راه و شهرسازی خرید و فروش مسکن مهر را آزاد و اعلام کرد هر فردی که حتی خانه هم داشته باشد، می تواند مسکن مهر خریداری کند.
بنابر گزارش آفتاب ری به نقل از فارس، تجمع کنندگان در این تجمع، نامه ای را که از قبل آماده کرده بودند، تقدیم نمایندگان مجلس کردند.
آن‌ها در این نامه نسبت به افزایش قیمت مسکن مهر معترض بودند ونوشتند:« پیش از این نیز دو بار با افزایش قیمت روبه رو شده ایم اما این بار و به یک باره واقعا خارج از توان ما متقاضیان است.»
در نامه معترضان آمده است:« قیمت اولیه مسکن مهر در شهر تهران به صورت پله ای افزایش می یافت، یعنی افراد با توجه به توان مالی خود درهشتگرد، پرند و یا پردیس اقدام به ثبت نام می کردند و حتی در پردیس سه تیپ پروژه برای سه قشر مختلف تعریف شد در نتیجه افراد با توجه به وسع خود، ثبت نام کرده اند. اما این افزایش قیمت ها عملا از توان متقاضیان خارج است زیرا اگر این طور نبود، در پروژه ای با شرایط بهتر ثبت نام می کردند.»
بخش دیگری از این نامه، اعتراض نسبت به سخنان معاون وزیر راه و شهرسازی است مبنی بر این که اگرهزینه این افزایش قیمت را متقاضیان ندارند، می توانند واحدهای خود را به کسانی که در حال حاضر مسکن دارند، بفروشند. در این نامه آمده است:« این مطلب موجب آشفتگی حال متقاضیان مسکن مهر شده است و تنها امید خانه دار شدنشان را بر باد می بینند.»
متقاضیان در این نامه با اشاره به این که حدود 3 میلیون نفر اعضای خانواده ۷۰۰ هزار متقاضی مسکن مهردرگیر این مساله هستند، خواهان تشکیل کمیته ای متمرکز در مجلس شورای اسلامی جهت نظارت بر روند تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر در سراسر کشور شدند و نوشتند:«با تشمیل این کمیته، حتی اگر دولت به واسطه تغییر سیاست های خود، میلی به تکمیل این پروژه ملی که در دولت پیش از خود آغاز شده است، ندارد، سرمایه های ملی انباشته شده در این پروژه، به ویژه اعتماد خانوارهای عموما محروم جامعه با نظارت نمایندگان مجلس، از دست نرود.»
در این نامه اضافه شده است:« برای ما متقاضیان مسکن مهر قابل قبول نیست که برخی از انبوه سازان با تعلل در اجرای وظیفه و رها کردن جانب کار، آن را وجه المصالحه افزایش قیمت قرار دهند و وزارت راه و شهرسازی نیز در همراهی با آن‌ها چنان کند که متقاضیان به واسطه افزایش قیمت و افزایش هزینه، متحمل ضرر مضاعف بابت تحویل نشدن واحدها شوند. برای ما مشخص نیست که در این محاسبات آیا جریمه تاخیر اشاره شده در قرارداد پیمان‌کاران که تنها درصدی از هزینه های ماهیانه ماست، مورد توجه قرار گرفته است و آیا این همراهی دولت با انبوه سازان با توجه به حداقل زمان دوساله مورد نیاز برای تکمیل واحدهای مسکن مهر به یک روال نخواهد انجامید که هر ساله با اعلام تورم، انبوه سازان این مسیر را مجددا پی‌گیری کنند؟»
متقاضیان در این نامه با بیان این که حاضر به تمکین نسبت به روش های غیر تورم زای تامین مالی این پروژه هستند، نوشتند:«دولت عملا با مصوبه اخیر خود در افزایش قیمت، بدعهدی را ترویج داده است چرا که بیش از یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در طرح مسکن مهر توسط قشر متعهدی از انبوه سازان، تکمیل و تحویل شده اند و افزایش قیمت شامل انبوه سازانی می شود که به دلایل واهی، کار را به نسبت دیگران تطویل داده اند.اساسا به جز پروژه مسکن مهر پردیس، مابقی پروژه های مسکن مهر بایستی بسیار زودتر از سال ۹۱ اتمام می یافتند و اگر انبوه سازان به این امر تعهد عمل می‌کردند، اصلا به افزایش قیمت مصالح در سال ۹۱ در پروژه ها گرفتار نمی شدند.»