جولیان آسانژ در نخستین سخنرانی عمومی خود پس از بازگشت به استرالیا، این ادعا را که عدالت موجب آزادی‌اش شده است، رد کرد. او در تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۲۴ در مجمع پارلمانی شورای اروپا در استراسبورگ، شرحی صریح از آنچه دادستانی آمریکا او را به پذیرش آن واداشته بود، ارائه کرد. «می‌خواهم کاملاً شفاف بگویم. من امروز آزاد نیستم چون سیستم کارکرد درستی داشت؛ من امروز، پس از سال‌ها حبس، آزادم چون به جرمِ روزنامه‌نگاری، اعلام گناهکاری کردم.» اتهام رسمی مطرح‌شده علیه او، یک فقره توطئه برای دستیابی به اطلاعات دفاعی ملی و افشای آن بر اساس «قانون جاسوسی» ایالات متحده بود. آسانژ در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴ در سایپن این اتهام را پذیرفت و به ۶۲ ماه حبس محکوم شد؛ حکمی که با احتساب بیش از پنج سالی که او پیش‌تر در زندان بلمارش بریتانیا گذرانده بود، عملاً پایان‌یافته تلقی می‌شد.