وال استريت ژورنال می نويسد دولت از سال ۲۰۰۱ تنزل ارزش پول را، به رغم تحريم های تحت رهبری آمريکا، که تجارت با جمهوری اسلامی و واردات به آن را محدود ميکند، اغلب زير سطح پنج درصد در سال نگه داشته بود. اما از سال ۲۰۰۵ که محمود احمدی نژاد عهده دار مقام رياست جمهوری شد مشکلات اقتصادی بيشتر و شديدتر شده است. طرح های پرخرج او، و دادن وام های سوبسيدی به خودی ها در دولت، تورم را تشديد و ذخاير پولی را کاهش داده است. وال استريت ژورنال می نويسد همزمان با شروع دومين دوره رياست جمهوری او، شواهد جاری نشان ميدهد بانک مرکزی درتقلای دفاع از ارزش پول به نرخ های رسمی برابری در ايامی است که تعداد بيشتری ازايرانيان انتقال دارائی هايشان را به محل هائی امن تر تدارک می بينند. |
Monday, August 10, 2009
شدت گرفتن فرار سرمايه از ايران
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment